در دورهء اول عثمانى ، سيستم ادارى شهر در اختيار اشراف بود ، اما در اين دوره ، وضعيت عثمانى اقتضاى آن را داشت تا در هر شهرى از شهرهاى حجاز ، مجلس خاصى را براى حلّ و فصل امور تشكيل دهد . اين مجلس از شمارى از حجازىها و تركها بود . كما اين كه در سال 1286 مجلس ديگرى براى تمييز درست شد . از اين طريق ، از قدرت اشراف در ادارهء منطقه كاسته شد و عثمانىها توانستند بر نفوذ خود بيفزايند . شرفاى حاكم بر مكه ، در دورهء اول عثمانى ، تنبيهشان براى دشمنان خود ، زندان ، تبعيد يا كشتن بود ، بدون آن كه در اين باره از سلطان عثمانى اجازه بگيرند ، اما در اين دوره ، دايرهء نفوذ آنان در حجاز در محدودهء خواست عثمانىها بود و دستشان از انجام عقوبت شديد بدون اجازهء سلطان عثمانى يا قرار و حكم ديوان عالى قضايى كه خليفه هم آن را بپذيرد ، بسته بود . با اعلان مشروطه ، تغييرى در رابطهء ميان مكه و استانبول پديد نيامد ، بلكه اين منطقه همچنان تحت سيطرهء دولت جديد و مشروطهء عثمانى بود . امارت مكه بسان گذشته تابع دولت عثمانى بود و در وضعيت آن تغييرى داده نشد ، مگر آنچه كه مربوط به قانون اساسى جديد عثمانى در ارتباط با ارسال نمايندگانى از مناطق تابع عثمانى براى مجلس نمايندگان مىشد ، مجلسى كه كار آن ادارهء ولايات بود . مشروطه خواهان عثمانى چنين تصويب كردند كه لازم است كسى از حجاز براى حضور در مجلس نمايندگان انتخاب شود . زمانى كه دستور انتخابات در سال 1326 به مكه رسيد ، انتخابات مطابق آنچه مشروطه خواهان مىخواستند ، اجرا نشد ، زيرا اشرافيت همچنان بر ذهنيت حاكميّتِ مكه غلبه داشت ، به همين جهت ، شريف على بن محمد ، شيخ عبداللَّه سراج مفتى را كه پيش از رسيدن به استانبول استعفا داد ، براى اين كار انتخاب كرد . در سال 1327 شريف حسين انتخاب تازه‌اى كرده ، فرزندش عبداللَّه - پادشاه بعدى اردن - و حسن بن عبدالقادر شيبى را برگزيد . اين دو نفر به آستانه رفتند و در جلسهء سوم مجلس نمايندگان شركت كردند .